به گزارش سلامت نیوزبه نقل از روزنامه همشهری، پیش از این روز 24مرداد امسال خبر داده بود که گواهی اسقاط وسایل نقلیه قرار است حذف شود و جزئیاتی از نامه 19مرداد معاون وزیر صمت را که از وزارت کشور خواسته بود گواهی اسقاط از روند تولید و واردات وسایل نقلیه حذف شود، منتشر کرده بود. شواهد رسیده نشان می‌دهد این تغییر به‌زودی در مجلس صورت می‌گیرد تا شرایط از رده خارج‌شدن وسایل نقلیه فرسوده سخت و سخت‌تر از قبل شود.
منابع آلاینده در قریب به اتفاق شهرهای بزرگ کشور وسایل نقلیه است. بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کشور در این‌باره می‌گوید: نباید فراموش کنیم که سواری‌ها و موتورسیکلت‌ها عامل اصلی آلودگی هوا هستند و اگر این وسایل به سن فرسودگی برسند و از رده خارج نشوند، بحران آلودگی هوا به‌صورت تصاعدی بالا می‌رود.
به‌گفته اشجعی، قانونی که تا پیش از این وجود داشت، این بود که به ازای هر خودروی تولیدی یا وارداتی، یک گواهی اسقاط صادر شود و این گواهی صادر نمی‌شده مگر با از رده خارج‌شدن یک وسیله فرسوده. بنابراین قانون اخیر به‌رغم مشکلاتی که داشته، راه بهبود هوای شهرها را به دقت شناسایی کرده بود؛ چراکه تنها راه فعلی مبارزه با آلودگی هوا، حذف آلاینده‌ها از منابع انتشار است. در عین حال تغییر در قانون قبلی بر این نکته پافشاری دارد که به ازای هر خودروی جدید، به جای اسقاط خودرو، پول اسقاط به صندوق محیط‌زیست برسد.
این کارشناس آلودگی هوا می‌گوید: طی سال‌های اخیر چرخه اسقاط این وسایل به صفر رسیده است. از سویی کسی تمایل به اسقاط وسیله نقلیه خود ندارد و کسی حاضر نیست با این رقم‌ها نسبت به اسقاط وسیله خود اقدام کند. وقتی گواهی اسقاط 4میلیون تومان قیمت دارد اما فلزات همان وسیله 60میلیون تومان ارزش دارد، چرا باید کسی 56میلیون ضرر کند؟ بنابراین پیشنهادی که وزارت صمت داده و حالا در مجلس است، این شرایط را مورد نظر دارد.
از طرفی آورده مالی که این تغییر قانون برای سازمان محیط‌زیست دارد، می‌تواند تا چند هزار میلیارد تومان باشد درحالی‌که مشخص نیست واقعا این رقم برای اسقاط هزینه خواهد شد و چه سازوکار الزام‌آوری در این زمینه وجود دارد؟ به‌گفته اشجعی، وقتی از صراحت قانونی فاصله می‌گیریم، دیگر کدام سیاست می‌تواند یک سازمان را ملزم به صرف منابع مالی کلان برای اسقاط وسایل نقلیه فرسوده کند؟ آن هم با سازوکاری که هنوز طراحی نشده و هیچ آیین‌نامه‌ای برای الزام سازمان محیط‌زیست به صرف منابع این تغییر قانون به اسقاط خودرو تدوین نشده است.
شرایط چنان مبهم است که حتی علی سلاجقه هم از آینده آن نگرانی دارد و می‌گوید: «از نمایندگان مردم می‌خواهم که در کمیسیون‌هایشان تصویب کنند که این واریزی به‌حساب صندوق محیط‌زیست باشد و این صندوق را عوض نکنند! اگر بخواهند این کار را انجام دهند، ما نیز واکنش نشان می‌دهیم!»
عدم‌شفافیت صندوق توسعه
طی سال‌های اخیر هیچ گزارشی از نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق ملی محیط‌زیست ارائه نشده است. آخرین‌بار سال گذشته بود که مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد: «ما اطلاعی از نحوه هزینه‌کرد این منابع نداریم و باید از خود مسئولان صندوق پیگیر هزینه‌ها شوید.»
این عدم‌شفافیت در شرایطی است که حتی برای مقابله با ریزگردها نیز اعتنایی به منابع صندوق ملی محیط‌زیست نمی‌شود و از صندوق ملی توسعه طی سال‌های اخیر برای مقابله با ریزگردها هزینه شده است. در چنین شرایطی رفتن سالانه 6 تا 10هزار میلیارد تومان به این صندوق می‌تواند پرسش‌های زیادی برای نحوه هزینه‌کرد آن در بحث اسقاط وسایل فرسوده ایجاد کند.
امیدواری برای افزایش سهم محیط‌زیست
در خردادماه امسال مجلس قانونی را برای اسقاط خودروها تصویب کرد. علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در این‌باره می‌گوید: زمانی که بحث اجرای این قانون مطرح شد، وزارت صمت اعلام کرد که ظرفیت اسقاط وجود ندارد. این موضوع باعث شد تا براساس دستور رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی وی، معاون حقوقی وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط‌زیست اصلاحیه‌ای بر این قانون به مجلس برود که در آن پیشنهاد کردیم به ازای هر خودروی تولیدی یک درصد قیمت تمام‌شده آن به‌حساب صندوق ملی محیط‌زیست کشور واریز شود و صندوق ملی محیط‌زیست نیز این مبلغ را در قالب وام برای اسقاط خودرو در اختیار مردم قرار دهد.
معاون رئیس‌جمهور می‌گوید: امیدواریم که این واریزی از یک درصد به 1.5درصد برسد و اگر این اتفاق بیفتد، در ازای تولید 4خودرو، 6درصد به‌حساب صندوق می‌رود که روند اسقاط را تسریع می‌بخشد. صندوق ملی محیط‌زیست کشور ظرفیت خوبی را برای اعطای تسهیلات دارد. فرایند صندوق ملی محیط‌زیست به شکلی است که پول در جای خودش صرف می‌شود و مبلغ مناسبی در اختیار شخصی که خودروی فرسوده دارد، قرار می‌گیرد.
قصه اعداد
طی یک سال اخیر حدود یک میلیون وسیله نقلیه در داخل کشور تولید شده و واردات نیز صفر بوده است. اگر قیمت هر وسیله نقلیه را 200میلیون درنظر بگیریم، با احتساب 6درصد واریزی به صندوق ملی محیط‌زیست، سالانه 3هزار میلیارد تومان پول باید برای اسقاط به این صندوق وارد شود. از طرفی طبق قوانین واردات خودرو که قرار است به‌زودی عملیاتی شود، حدود قیمتی هر وسیله باید 750میلیون تومان باشد و سالانه 70هزار دستگاه وارد شود که از آن محل نیز باید 3هزار میلیارد تومان به‌حساب صندوق واریز شود.
از بخش موتورسیکلت و کامیون و اتوبوس و مینی‌بوس نیز مجموعا 4هزار میلیارد تومان باید به صندوق برسد. بدین‌ترتیب سالانه 10هزار میلیارد تومان روانه صندوق ملی محیط‌زیست می‌شود که با قیمت هر گواهی اسقاط 4میلیون تومانی، می‌توان 2.5میلیون خودروی فرسوده را از رده خارج کرد اما چه قانون و ضمانت اجرایی قرار است مجریان را به این کار ملزم کند؟
نظر شما